يعد رفع سعر الفائدة من أهم الأدوات التي تؤثر على نمو الاقتصاد التركي وتسهم بالتقليل من معدلات التضخم وغالباً ما تستخدمها البنوك المركزية لهذا الغرض، ومن أجل تثبيت سعر الصرف.
وفي مقالنا سنتعرف على الرؤى المستقبلية المختلفة لنمو الاقتصاد التركي بعد رفع قيمة الفائدة وما تأثير هذا القرار في تعافي الاقتصاد بعد التراجع الذي حدث نتيجة للزلزال الذي ضرب المنطقة.
بعد اعتماد تركيا لسنتين سياسة خفض الفائدة والتي تبناها الرئيس رجب طيب أردوغان فقد أعلن بولايته الجديدة عن تغيير سياسته النقدية والعودة للمنهج التقليدي في الاقتصاد، وذلك من خلال القرار الذي اتخذه البنك المركزي التركي بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان والذي ينص على رفع سعر الفائدة من 6,5% إلى 15% ثم إلى 17.5% ومؤخراً وصلت إلى 25% الأمر الذي يسهم بانتعاش الاقتصاد التركي من خلال احتواء التضخم وتثبيت سعر صرف الليرة التركية.
وبالرغم من تأكيد الرئيس التركي على قناعته بشأن خفض معدل الفائدة إلا أن إعطاء الموافقة على رفع الفائدة وتعيين الخبير الاقتصادي محمد شيشمك وزير للاقتصاد من الدلائل الأخرى على تحول السياسة النقدية في تركيا واحتمال عودتها للطريقة التقليدية واسهامها بانتعاش الاقتصاد التركي
يعد محمد شيشمك الوزير الجديد للاقتصاد التركي من الأسماء الاقتصادية المعروفة والتي نالت الرضا في الأسواق العالمية والأوربية ومن المرجح أن تعمل الحكومة الجديدة على إرساء التعامل مع الأسواق العالمية من خلال تأسيس فريق اقتصاد قوي انطلاقاً من البنك المركزي بإدارته الجديدة، الأمر الذي يسهم باطمئنان الأسواق العالمية وتشجيع رؤوس الأموال على إعادة الاستثمار ضمن الأسواق التركية.
ويتزامن رفع الفائدة للحد من التضخم والنزول بمعدلاتها لأبسط الأعداد ودعم الاستثمار الأجنبي من خلال سلسلة من التسهيلات والامتيازات والاعفاءات لزيادة معدلات النمو وزيادة قيمة الصادرات وايجاد رافد للعملة الأجنبية من خلال قطاع الطاقة والتوسع بمشروعات الطاقة البديلة.
بعد الزلزالين الذين ضربا المناطق التركية هناك تحديات كبيرة للحكومة من أجل إعادة الوضع الاقتصادي لما كان عليه، فقد تضررت مناطق كثيرة في 11 ولاية وتصل تكلفة إعادة إعمار هذه المناطق لأكثر من 105 مليار دولار.
وهناك عدة فرص للتعافي من هذا التراجع الاقتصادي والعجز التجاري الحاصل وإعادة الميزان التجاري لحالة التوازن، من خلال الاستثمارات الأجنبية في مجال الاكتشافات النفطية والغاز الطبيعي، وربما تص تركيا لمرحلة الاكتفاء الذاتي بنهاية العام 2023 من خلال التركيز على ان تصبح تركيا مصدّرة للطاقة لكل دول أوربا والعالم بالتعاون مع روسيا.
تعرضت الليرة التركية لتراجع 7,5% عقب نتيجة الانتخابات التركية الأمر الذي زاد من قلق سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمر الذي يؤكد تعرض تركيا لهجوم شرس من مصارف الاستثمار العالمية لإلزامها برفع سعر الفائدة كون سياسة الفائدة المنخفضة لم تناسب الدول الغربية، لذا فإن التعامل بالألية الاقتصادية الجديدة التي يتبناها محمد شيشمك تسهم بامتصاص التضخم وسحب السيولة النقدية من الأسواق واستقرار الليرة بعد عدة هزات ستشهدها.
ويرى رئيس مركز" أورسام" للدراسات التركية أحمد أويصال أن تركيا على أعتاب انطلاقة اقتصادية كبيرة من خلال الكثير من الخطوات المستقبلية التي تهدف لإرساء الاطمئنان لدى المستثمرين وخصوصاً ما يتعلق بالليرة التركية وسعر الصرف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي اللازم.
ومن المتوقع الوصول لنمو متزايد وسريع في الاقتصاد في ضوء الاستقرار السياسي الحالي وتشكيل الحكومة الجديدة، وخاصة بعد أن تم تحقيق التوازن في عجز الميزان التجاري واكتشاف مصادر طاقة كالغاز والبترول واكتشاف مصادر محلية للخامات الصناعية كالليثيوم كما دعا لتقوية الاتفاقيات الحالية وفتح أسواق ومشاريع جديدة.
تعد شركة سكاي لاين القابضة كأفضل وجهة للمستثمرين في تركيا، فقد تميزت بفروعها المتنوعة بمختلف المجالات وقدمت أفضل الخدمات والاستشارات والحلول في مجال العقارات والتعليم والسياحة والخدمات القانونية وخدمات التصدير والعمار.
وقدمت خدمات واسعة ذات جودة عالية بكافة فروعها المنتشرة في تركيا مما جعلها شركة متكاملة الخدمات تمكنت من تغطية جميع المتطلبات الخدمية، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المستثمرين لتنويع مجالات الاستثمار بمخاطر مالية قليلة جداً بفضل فريق الاستشاريين ذوي الكفاءة العالية والنظرة الاستراتيجية للشركة.
اقرأ أيضاً:
وإلى هنا نصل معكم لنهاية مقالنا حول توقعات نمو الاقتصاد التركي بعد رفع سعر الفائدة والسياسة الجديدة المتبعة لإنعاش الاقتصاد والانطلاقة الكبيرة التي سيشهدها بظل التغيرات الحالية، كما تعرفنا على أفضل الشركات القابضة في تركيا والتي تقدم أفضل الخدمات المتكاملة للمستثمرين.
