تداعيات رفع أسعار الفائدة على الواقع الاقتصادي في تركيا، بعد نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أسفرت عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان وتحالف الجمهور بزعامة حزب العدالة والتنمية، شهدت السياسة النقدية تغييرات هامة، هذه التغييرات ترتبط بشكل كبير بالتضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة المحلية.
تحديات الاقتصاد تتمثل في معالجة التضخم المتصاعد وتراجع الليرة التركية، وهي القضايا التي تعهد الرئيس أردوغان بالتصدي لها خلال حملته الانتخابية، تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليص معدلات البطالة يشكلان أولويات هامة للحكومة وصانعي السياسات الاقتصادية.
منذ إعلان ترشيح الاقتصادي التركي محمد شيمشك لمنصب وزير المالية، كان لدى الخبراء الغربيين والعديد من الاقتصاديين توقعات بتغييرات في مسار السياسة النقدية، وتوقع البعض حدوث تغيرات كبيرة مثل رفع أسعار الفائدة وتخفيض قيمة الليرة التركية.
تزايدت هذه التوقعات مع تعيين حفيظة أركان لمنصب محافظ البنك المركزي، يُعَتَبَر شيمشك وحفيظة خبراء في المجال المالي بفضل خبرتهما في بنوك ومؤسسات مالية كبرى غربية، وتشتهر تلك المؤسسات بسياستها النقدية المتشددة.
بعد رفع سعر الفائدة، كان هناك توقعات بتحسُّن وضع سعر صرف الليرة التركية أو على الأقل عدم مزيد انخفاضه، ومن هنا بدأت المخاوف من مرحلة مستقبلية غير واضحة، وبالنظر إلى القراءة التقليدية لرفع سعر الفائدة، يمكن تلخيص النقاط التالية:
منذ عام 2020، تميَّز اقتصاد تركيا بمعدلات نمو اقتصادي متزايدة، في حين كانت معدلات النمو العالمية والإقليمية هشة، ازداد نمو تركيا، وبلغ نموها 5.6% بنهاية 2022، وتقدير بنسبة 5% في الربع الأول من 2023 ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي السياسة النقدية الجديدة إلى تراجع النمو وزيادة معدلات البطالة.
ميَّز اقتصاد تركيا بتنوعه وإنتاجيته، مع استمرار الصادرات السلعية وزيادة الإيرادات من السياحة، بينما نرى نجاحاً في هذه الجوانب، هناك مخاوف من أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهذا قد يؤثر سلباً على الصادرات السلعية.
ارتفاع سعر الفائدة يمكن أن يؤدي إلى استمرار التضخم من خلال زيادة التكاليف للمستهلكين، هذا يشكل توازناً حساساً بين التأثيرات الإيجابية والسلبية لسياسة الشدة النقدية.
يظهر أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يكون له تأثيرات متنوعة على الاقتصاد التركي، مع حاجة لتوازن دقيق بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكبح التضخم.
من الناحية النظرية، سيكون لنا تأثيرين متناقضين على سوق البورصة التركية، أولاً، سيكون له تأثير إيجابي بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، مما سيشجع المدخرين على الاستثمار في البورصة من خلال الأسهم والسندات لحماية قيمة مدخراتهم من التضخم، وثانياً سيكون له تأثير سلبي حيث سيحث رفع سعر الفائدة المتعاملين على البورصة على التوجه إلى البنوك، حيث يمكنهم الاستفادة من عوائد مجزية وتجنب مخاطر البورصة.
تهدف السياسة النقدية الجديدة التي تستهدف رفع أسعار الفائدة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومي وزيادة النقد الأجنبي لضبط سعر الصرف، ومع ذلك، هذا الاختيار غير مضمون وقد أثر على اقتصاديات الدول الناشئة، بما في ذلك تركيا، حيث يمكن للأموال الساخنة أن تتدفق وتنسحب بسرعة، مما يؤدي إلى تقلبات سلبية على سعر الصرف في ظل أي تحولات في الاقتصاد العالمي أو فوائد أفضل في أماكن أخرى.
اقرأ أيضاً:رفع سعر الفائدة في تركيا
تعد شركة سكاي لاين القابضة خياراً مميزاً للمستثمرين في تركيا، تتنوع نشاطاتها في عدة مجالات مثل العقارات والتعليم والسياحة والتصدير والخدمات القانونية والخدمات المعمارية، ومن جهة تظهر فروع العقارات والخدمات المعمارية التزام سكاي لاين بتقديم الحلول الشاملة للاستثمار في سوق العقارات التركي.
ومن خلال مجموعة واسعة من الفروع الأخرى، مثل التعليم والسياحة التصدير والاستثمار والخدمات القانونية، تتيح الشركة للمستثمرين فرصة التنويع في مجالات مختلفة، مما يعزز من استدامة استثماراتهم ويقلل من المخاطر المالية المحتملة.
وفي النهاية، ستكون الفترة المقبلة حتى نهاية عام 2023 محورية لفهم اتجاهات السياسة الاقتصادية في تركيا، والتأثيرات التي ستولدها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
